تونس-افريكان مانجر
دعت محكمة المحاسبات الى تفعيل منظومة العقوبات بما يدعم السلطة التأديبية للبنك المركزي التونسي خاصة وانه فوت مبلغ عقوبات غير مسلطة ، قارب 123 مليون دينار في مجال الحوكمة و 74.4 مليون دينار في مجال مكافحة غسيل الأموال .
وسلطت المحكمة، في اطار تقريرها السنوى 32 وفي باب مراقبة الإشراف على القطاع البنكي ، الضوء على عديد النقائص التي يشكو منها القطاع البنكي في جانبه الرقابي ومن بينها عدم نشر البنك المركزي قرارات العقوبات التي تم تسليطها من قبل محافظ البنك المركزي على البنوك خلافا لما يقتضيه القانون البنكي.
وأضافت أن البنك لم يقم بتفعيل لجنة العقوبات المنصوص عليها بالقانون البنكي والتي تعد لجنة مستقلة من صلاحياتها تسليط العقوبات على البنوك التي تتعمد التصريح الخاطئ بمعطيات للبنك المركزي.
وكشفت المحكمة أنه لم يتم الى حدود موفي 2019 ، استكمال اصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي الى جانب عدم انسجام الاطار الترتيبي المنظم للرقابة المصرفية مع بعض متطلبات المعايير الاحترازية بازل 2 وبازل 3.
وتوصلت المحكمة الى عدم وضوح بعض المقتضيات الترتيبة المنظمة لنسبة الفائدة الفعلية الجملية وعدم ملاءمتها مع مقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1999 ما ادى الى عدم صحة احتساب البنوك لمعدل هذه النسبة والمصرح بها لدى البنك المركزي ما من شأنه ان يؤثر على صحة احتساب هذا المعدل من قبل البنك المركزي وبالتالي بالحدود القصوى لنسبة الفائدة المشطة التي تقابلها.
واضافت ان البنك المركزي التونسي لم يقم باصدار مناشير خصوصية تضبط العقوبات المتعلقة بعدم احترام بعض معايير التصرف الحذر على غرار النسبة القصوى لتاجير الودائع وبتجاوز الاسقف العليا المتعلقة بمساهمة البنوك والمؤسسات المالية في رؤوس اموال الشركات.
وتوصلت المحكمة الى ان منظومة تبادل البيانات الاكترونية التي وضعها البنك المركزي التونسي لا تزال بعض وظائفها غير جاهزة وانها توصلت من خلال الاطلاع على الوثائق خلال الفترة الممتدة من جوان 2018 الى سبتمبر 2019 الى ضعف نسبة ارسال الوثائق.
(وات)
