تونس- افريكان مانجر
أكدت القاضية فضيلة قرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات اليوم الاربعاء، أن محكمة المحاسبات لا تملك ”رقابة على الأحزاب خارج الحملات الانتخابية” وقالت ”ثمة مخالفات للمحكمة صلاحية النظر فيها، في حين ثمة جرائم مالية ينظر فيها القضاء العدلي”.
و أكدت القرقوري في تصريح لموزاييك، أن محكمة المحاسبات تثبتت من توقيع ثلاثة عقود لوبيينغ، وهي عقود لكل من ”عيش تونسي” ونبيل القروي وحركة النهضة.
وقالت ”الموقع المنشورة فيه هذه العقود موقع رسمي، ونملك ما يفيد كتابيا بأنه كذلك وبأنه لا ينشر إلا الوثائق ذات المصداقية”.
وتابعت ”أحلنا ملف نبيل القروي على القضاء العدلي لأنه مترشح للرئاسة و لوجود شبهة تمويلات اجنبية يعاقب عليها بالسجن إن ثبتت”.
وشددت القرقوري على ضرورة مراجعة نظام العقوبات، قائلة ”وجب فصل الرقابة المالية عن القضائية..بعثنا للقضاء العدلي ملفات حول شبهات لتمويلات اجنبية لفائدة حركة النهضة و نبيل القروي و عيش تونسي عبر إبرام عقود و خلاص مبالغ تزامنا مع السنة الانتخابية”.