تونس- أفريكان مانجر
استغرب مراقبون اقتراح رئيس البرلمان محمد الناصر اليوم الذي دعا فيه النواب المختلفين على هذا المنصب من المعارضة إلى تقاسم رئاسة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أو التداول عليها.
وتم تأجيل الحسم في تبني أحد التأويلين للنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب بشان تعريف المعارضة، الى الجلسة المسائية رغم حسم أغلب الكتل لموقفها من التصويت، فيما افادت تقارير إخبارية أنّ بعض النواب لن يلتزموا بمواقف كتلهم على غرار نواب من كتلتي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.
وقبل انطلاق الجلسة الصباحية اجتمع رئيس مجلس نواب الشعب بعدد من النواب ودعاهم إلى التوافق وإعطاء صورة أفضل عن المجلس نظرا لتعطل أعماله لأكثر من أسبوع.
واقترح محمد الناصر على نواب إما اقتسام رئاسة لجنة المالية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي منحها الدستور للمعارضة أو التداول على رئاسة لجنة المالية بمعنى أن كل دورة نيابية تكون برئاسة أحد نواب المعارضة.