تونس-افريكان مانجر
قال الامين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، ان الدستور منذ وضعه يحمي التونسيين وهم أيضا يجب أن يحموه، وفق تعبيره.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، “لقد تم الاستنجاد برئيس حوله كثير من نقاط الاستفهام لضرورة وضع حد لفساد سياسي أغلق كل أبواب التقدم أمام تونس، التي لها كل المقومات للتقدم لو توفرت فيها الإرادة السياسية.”
وتابع، ” فقام هذا الشخص بدل ضرب منظومة الفساد التي عجز أمامها لأسباب قد نكتشفها يوما باستغلال هذه الحاجة الملحة بأقبح أشكال الانتهازية، معلنا سيطرته على الدولة لخدمة مشروع تافه موجه لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء، سيكتشفون حال تردي أوضاع البلاد أنهم كانوا ضحايا وأنهم السبب في تجرؤ قيس سعيد على دستور البلاد وديمقراطيتها الوليدة التي كانت تحتاج إلى تخليصها من الفساد لا إلى توجيهها نحو مشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم”، وفق تعبيره.
واعتبر عبو، “انه على كل من تورط في الفساد من السياسيين أن يصمت اليوم، فهم السبب الحقيقي لما نحن فيه، وعلى كل الغيورين على بلادهم تباحث موقف موحد حول موقع السيد قيس سعيد في الدولة وما يترتب عن ذلك من تحديد لطبيعة وآثار ما يقوم به من أعمال خارج دستور البلاد وعما قد يمضيه من التزامات باسم الشعب التونسي”، وقق قوله.
يذكر ان رئيس الجمهورية، أصدر امس تدابير استثنائية تتعلق بـ:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
