تونس-افريكان مانجر
أكد محمد عبو الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” اليوم 22 جويلية 2015 في تصريح لـ”افريكان مانجر” أن قانون الإرهاب من المؤكد انه سيمرر خاصة و انه تم الالتزام بتمريره قبل تاريخ 25 جويلية 2015 .
و أضاف انه في إطار الشعبوية و الضغط ستبرز هذه القوانين الكثير من الإشكالات مثل قانون تجريم التكفير الذي كان يجب ان يمرر ضمن قانون الصحافة و لا ضمن قانون الإرهاب مشيرا إلى انه سبق له و انه قدم خلال عضويته في المجلس التأسيسي سنة 2012 مشروعا لتنظيم حرية الإعلام يتضمن تجريم نشر الأفكار القائمة على التكفير.
و أفاد أن تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس و العنصرية كانوا من المفروض ان يدخلوا في مجال قانون الصحافة و لا في قانون مكافحة الإرهاب.
كما لفت النظر إلى مسالة العقوبات في قانون الإرهاب باعتبارها غير محددة بشكل جيد و أن هناك تسرع في إقرارها إذ انه إذا انجر عن التكفير اعتداء بالعنف الخفيف تصبح العقوبة 20 سنة سجنا و عند إلقاء شخص ما سلاحا نوويا من الطائرة يعاقب لمدة 15 سنة سجنا.
و أكد أن هناك ضغط مسلط على بعض النواب بالمجلس و انه لا يمكن مناقشة مشروع الإرهاب بطريقة غير عقلانية في ظل التأثر نفسيا من الرأي العام تجاه بعض المواقف مشيرا إلى انه لا يمكن صياغة مشروع قوانين و ارتكاب أخطاء فيها خشية اتهامهم بالدفاع عن الإرهاب خاصة و انه لا يليق بمن انتخبهم التونسيين نيابة عنهم لكتابة القوانين ،حسب قوله.
“حملة كي نتحاسبو تو نتصالحو”
من جهة أخرى، أكد عبو أن حزبه قد أطلق حملة “كي نتحاسبو تو نتصالحو” و التي تهدف للتصدي لمرسوم مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الأسبوع الفارط.
و أضاف ان مشروع قانون المصالحة هو مشروع لخلاص ديون ممولي حزب “نداء تونس” مشيرا إلى أن أي جهة تدفع مبالغ كبرى لتمويل حملة انتخابية لحزب تنتظر بالضرورة مقابلا و المقابل يكون بخرق الدستور و إخراج الملف من تحت يد هيئة الحقيقة و الكرامة و لفتح الباب أمام تسميات لا تخدم لا مصلحة العدالة الانتقالية و لا المصلحة الحزبية العامة.
و أكد أن هذه العملية تعتبر عملية تحيل على التونسيين مشددا على ضرورة التصدي لهذا المشروع.و أوضح ان هناك لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية للبحث في السبل الناجعة للتصدي لهذا المشروع .
و دعا في إطار هذه الحملة كل أعضاء الأحزاب المشاركة في الحكم وخاصة مناضلي حركة النهضة إلى عدم دعم هذا المشروع وتوفير سبل تسريع عمل العدالة الانتقالية دون مساس بقانونها، مطالبا بضرورة فتح ملفات الفساد وتطبيق القوانين على الجميع واحترام حقوق الإنسان.
