تونس- افريكان مانجر
تعليقا على القرارات التأديبية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمحامين والتي تنوعت بين المحو والتشطيب من الجدول لمدة تصل الى 3 سنوات والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عامين مع النفاذ العاجل إضافة الى قرارات أخرى أقلّ حدة تتعلق بالتوبيخ والانذار، شدّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح أوردته صحيفة “الصباح الأسبوعي” في عددها الصادر الاثنين 6 جويلية 2020، على ان مجلس التأديب يتفاعل بصفة عادية مع الإحالات من رؤساء الفروع الجهوية للمحامين، مشيرا إلى ان الجلسة المزمع عقدها يوم 15 جويلية الجاري، من المنتظر أن تتخذ خلالها قرارات أخرى موضحا ان الهيئة الوطنية للمحامين حريصة على سلامة القطاع بالتنسيق مع الفروع الجهوية التي تتقصى المخالفات المهنية لتتمّ إحالتها على مجلس التأديب الذي ينظر بدوره في مدى جدّية الإحالات من عدمها ليصدر فيما بعد قرارات تتناسب مع فداحة المخالفة المهنية المرتكبة.
وبخصوص جملة القرارات التأديبية التي تمّ إتخاذها خلال السنة الأولى من التسيير، أكد بودربالة أنها تجاوزت 20 قرارا، 4 قرارات منها تقصي بالمحو من الجدول بصورة نهائية بسبب الاستيلاء على أموال الحرفاء وعدم تسوية الوضعية إلى حين مثول مرتكبتها أمام مجلس التأديب وكذلك من أجل استجلاب الحرفاء بطرق غير مشروعة تتنافى مع أصول المهنة.
وأضاف قائلا انه “لا تسامح بخصوص أموال الحرفاء وانهم بانتظار الاحالات الجديدة التي سترد من عديد الفروع الجهوية للمحامين وسيقوم مجلس التأديب بما يجب القيام به حفاظا على سلامة المداخل المهنية”.
وبخصوص تقييمهم للسنة المنقضية منذ توليهم الإشراف على الهيئة والبرامج والأولويات لبقية المدة النيابية، أكد بودربالة ان المدة الماضية كانت حافلة بالإحداث خاصة بعد انتشار جائحة كورونا التي لم تسلم منها كلّ القطاعات بما في ذلك مرفق العدالة واثرت بشكل كبير على نشاط المحامين.
وأوضح ان الهيئة الوطنية للمحامين قد نجحت في تطوير عمل صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين، وهو ما سيتمّ كشفه في التقارير المالية والأدبية لاحقا، اما بخصوص البرامج للفترة القادمة ، فان الهيئة الوطنية للمحامين ستعمل على 3 محاور أساسية: القانون الأساسي للمهنة والقانون المنظم للصندوق وإدارته وتمويله وثالثا رقمنة العمل داخل المحاكم.
