تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رمزي جلال، تراجع نسب المخالفات المتعلقة بإستعمال السيارات الإدارية من 14 بالمائة إلى أقلّ من 5 بالمائة حاليا.
وشدّد خلال إشرافه أمس على فعاليات يوم تكويني للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، على ضرورة مواصلة القيام بحملات ميدانية ضمن منظومة الرقابة لما لها من مساس بحسن توظيف الموارد العمومية والحفاظ على المال العام، وفقا لما جاء في نصّ بلاغ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة، إلى توسيع نطاق اختصاص هذه الفرق ليشمل بالإضافة إلى الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، عبر الأمر الحكومي المؤرخ في 28 ماي 2017، الذي مكّن من مزيد تدعيم الفرق بشريا ودعم المتابعة، كما سمح بإمكانية تسليط عقوبات مالية على المخالفين، بما أدخل المزيد من الفعالية والجدوى على عمل الفرق المراقبة.
يُشار إلى أنّ عدد السيارات الإدارية في تونس يبلغ 84 ألف، فيما تُقدّر النفقات التقديرية للسيارات الإدارية بأكثر من 700 مليون دينار وفقا لما أكده رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي في تصريح لـ “افريكان مانجر”.
وكانت الحكومة قد أطلقت منذ شهر سبتمبر 2016 حملة لمراقبة السيارات الإدارية، وذلك بهدف ترشيد إستعمالها والحدّ من إهدار المال العام.
