عبر الطريفي في تصريح لإذاعة شمس أف أم عن رفض الرابطة لإعادة تفعيل قانون الارهاب بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عديد المدن التونسية وتونس العاصمة . وأكد الطريفي أن القضاء العادي باستطاعته الفصل في مثل هذه الأحداث.وكان هذا الموقف ردّا على ما تردّد الثلاثاء من أن وزارة العدل تدرس امكانية اعادة العمل بقانون الارهاب لسنة 2003 .
وقال الطريفي أن قانون الارهاب لا يضمن محاكمات عادلة ونزيهة, مضيفا ” قانون الارهاب يتعارض مع الحدود الدنيا للحريات العامة والفردية”.
وأكد الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن قانون الارهاب غير دستوري ولا يوفر ضمانات المحاكمة العادلة وأدنى شروط الحرية, مضيفا ” لسنا في حاجة الى قانون الارهاب والقانون العادي كفيل بمحاكمة من يرتكب جرما”.