تونس-افريكان مانجر
اعتبر محمود الماي المهندس في مجال المحروقات ومختص في تجارة النفط، ان نقص المحروقات في تونس يعود إلى رفض الشركات الموردة بيع المحروقات لتونس بسبب تأخرها في خلاص شراءاتها خاصة أن العقود تم ابرامها في نوفمبر 2021، أي قبل الحرب الروسية في أوكرانيا والتي غيرت المعادلات، وعرفت بعدها الأسواق في العالم نقصا في التزويد بالمحروقات إضافة إلى ارتفاع أسعار البراميل.
وبيّن، في تصريح لموزاييك اف ام، أمس الثلاثاء، أنّ المخزون الاستراتيجي في الوضع العادي يكون في حدود 90 يوم استهلاك لكن في تونس المخزون في أدنى مستوياته اليوم (45 يوما)، وأصبحت البلاد غير قادرة على إعادة التخزين وعملها يرتكز فقط على توفير متطلبات السوق، قائلا: ” ما يتم جلبه يتم توزيعه..”.
و لفت الى أنه في تونس لا توجد معطيات دقيقة عن المخزون الاستراتيجي عكس بلدان أخرى.
وأضاف محمود الماي أنّ من الإشكاليات الأخرى التي تعرفها السوق اليوم في علاقة بالمحروقات هي أن كل الشحنات القادمة تمر عبر عشرات اختبارات وفي صورة فشل أي منها يتم رفض الشحنة وبالتالي إيقاف الحركة الاقتصادية كلل، وفي المقابل إذا تم قبولها رغم الفشل فإن نوعية المحروقات ستتغير نحو الأسوأ.
وشدّد أنّ البترول موجود ومتوفر في العالم وأن أزمة المحروقات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ليست أزمة كميات بقدر ماهي أزمة جيوسياسية، مفسرا بالقول: ”الاشكال هو أن تونس لا تملك سيولة ”.
و اعتبر المتحدث أنّ الحل الوحيد في تونس اليوم للخروج من الأزمة في علاقة بالمحروقات هي تحرير قطاع النفط وترك مهمة التخزين للخواص، ووضع استراتيجية لترشيد الدعم في المحروقات عبر اعتماد أسعار مختلفة حسب نوع السيارة وسعة اسطوانتها.
وشدّد على أن الوضع في غاية من الخطورة قائلا: ”في صورة وجود خطر داهم هل يملك الجيش المخزون الكافي من البنزين ليتحرّك”.
