تونس- افريكان مانجر- وكالات
يمثل يوم الاربعاء المدون التونسي حكيم غانمي على أنظار المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس على خلفية مقال نشره يوم 10 أفريل الماضي على موقع ورقات تونسية انتقد فيه بشدة طريقة تعامل ادارة المستشفى العسكرى بقابس مع مريضة قصدته للتداوى و عدم تواصل ادارة الصحة العسكرية بتونس مع المدنيين والاعلاميين حسب تعبير المدون.
وقد أحالت النيابة العسكرية حكيم غانمي على المحكمة من أجل تهم المس بكرامة الجيش الوطني و الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك على معنى أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات و128 من المجلة الجزائية.
واعتبر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس الشمالية في بيان أصدره اليوم الاثنين هذه الاحالة تواصلا للاعتداء على حرية الصحافة لمجرد قيام الصحفيين بانتقاد بعض الموسسات والمسوولين الذين يعتقدون أنهم فوق النقد.
كما لفت البيان الى وجود ما أسماه خرقا في اجراءات النيابة العسكرية التي كانت دعت المدون حكيم غانمي للحضور لديها كشاهد على خلفية انتقاداته ثم الاستماع اليه كمتهم واحالته على القضاء العسكرى وهو ما اعتبرته الرابطة اجراء تعسفيا وقع فيه توظيف القضاء العسكرى للتضييق على حرية الصحافة وفق نص البيان.
وفي رده على هذا الموقف أفاد العقيد أحمد جبال وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس مراسل وات بالجهة بأنه لا مانع اجرائيا من تلقي تصريحات شاهد تم توجيه تهم اليه واستنطاقه اذا تبين أنه اقترف جرما معينا . ونفى أن تكون هذه الاحالة من قبيل التضييق على الصحفيين مشيرا الى أن الابحاث وحيثيات الملف بينت أن المريضة المذكورة في المقال هي زوجة شقيق المدون وبالتالي فان الدافع الذى تصرف به حكيم الغانمي تجاه موسسة المستشفى العسكرى بقابس كان ذا طابع شخصي وليس من منطلق مهني كصحفي حسب رواية العقيد جبال.
وأضاف قوله رغم ذلك فان الموسسة العسكرية المعنية ممثلة في شخص مديرها قامت بالتحريات اللازمة بناء على مطالبة حكيم الغانمي مدير المستشفى بالتدخل . كما قامت النيابة العمومية باستدعاء الطرفين وهما مدير المستشفى وحكيم الغانمي و أجرت الابحاث اللازمة للوقوف على الحقيقة .
كما أكد وكيل الجمهورية أن مقاضاة الغانمي تتم في كنف القانون وبمراعاة كل الضمانات المكفولة للمتقاضين ومنها التقاضي على درجتين داعيا الى تكريس ثقافة الالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع بعيدا عن كل المزايدات أو محاولات التاثير على استقلالية السلطة القضائية .
وكان حكيم غانمي وجه في المقال الذى نشره تحت عنوان رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني مدير المستشفى العسكرى بقابس يهدد زوجة عسكرى طالبت بحقها في العلاج وهذه الحالة كشفت أن ادارة الطب العسكرى لا تتواصل مع المدنيين . وقد طالب المدون في مقاله هذا وزير الدفاع الوطني بفتح تحقيق ادارى في هذه الحادثة فضلا عن تطرقه الى ما اعتبره منع المدنيين والاعلاميين من التواصل بادارة الصحة العسكرية (وات)
