تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي إنّ أسعار المحروقات في تونس لا تواكب سعر برميل النفط في السوق العالمية.
صندوق الدعم يتكفل بالفارق
وأوضح في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ندوة صحفية انعقدت مؤخرا حول أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات، أنّ آلية التعديل الشهري لأسعار المحروقات كانت تخضع لقانون لا يسمح بالزيادة بأكثر من 2 % في أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبري.
وأشار بن دالي الى أن أسعار النفط العالمية تفرض الزيادة بنحو 20 % في أسعار البيع للعموم، غير أن صندوق الدعم هو الذي يتكفل حاليا بالفارق.
وقد صدر يوم 8 أفريل الجاري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 8 أفريل الجاري قـرارا من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها ب100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5 بالمائة، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم للتلر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا ال35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.
ويُذكر أنّ أسعار البترول في السوق العالمية تجاوزت ال60 دولارا في حين أنّ ميزانية الدولة للسنة الجارية حدّدت سعر البرميل ب 45 دولارا.
زيادات أخرى في الطريق
ووفقا لما أكده مصدر مطلع لـ “افريكان مانجر” فإن الحكومة تتجه نحو الترفيع في نسبة الزيادة في أسعار المحروقات الى اكثر من 5 بالمائة خلال الأشهر القادمة.
يُذكر، في هذا السياق، أنّ الحكومة قلصت ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 لقيمة دعم المحروقات من 1800 مليون دينار الى حدود 400 مليون دينار أي ما يعادل نحو 59 بالمائة.
تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية
وبحسب آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة، فقد سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 5,1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020 مقابل عجز بـ 5,7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2019، وبخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية، فقد بلغت 43 بالمائة خلال سنة 2020.
و بلغ عجز الميزان التجاري الطاقي 4623 مليون دينار سنة 2020.
وبلغ الإنتاج الوطني للنفط سنة 2020 حوالي 1,6 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث بلغ حوالي 1,7 مليون طن مكافئ نفط.
كما بلغ انتاج سوائل الغاز حوالي 149 الف طن مكافئ نفط الى موفى سهر ديسمبر 2020 مقابل 151 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة خلال سنة 2020، من بينها تراجع سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كورنا، وخاصة التحركات الاجتماعية والتي أدت منذ جويلية 2020 الى الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة بالجنوب التونسي ثم توقفها نهائيا بأغلب الحقول نظرا لنفاذ طاقة الخزن
