تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس مدير عام الشركة التونسية للصناعات التكرير بالنيابة “ستير”، عفيف المبروكي، عدم وجود نقص في المحروقات، و المخزون الحالي المتوفر بالصخيرة يغطي 10 أيام استهلاك على صعيد وطني.
و أقر المبروكي، في تصريح لافريكان مانجر، أن الاشكاليات الحالية لوجستية، و لا تتعلق بنقص يُذكر في المواد البترولية، مشيرا الى أن الوزارة قادرة على التصرف و تزويد كل المحطات بمختلف أنواع الوقود.
وأضاف، ” الوضع عادي و لايستدعي القلق و اللهفة”، سيما و أن كل الضمانات لتزويد السوق متوفرة فضلا عن أن بواخر محملة بكل المواد البترولية ستدخل تونس خلال اليومين القادمين، مشيرا الى ان الباخرة التي من المنتظر أن تصل الى الصخيرة محملة بمواد ستضمن استهلاك 20 يوما، وفق تقديره.
ولفت الى وجود برنامج خاص باستهلاك شهر جوان، مبينا أن مثل هذه الاشكاليات اللوجستية عادية تعود الى تأخر الباحرة المخصصة لشهر ماي، مؤكدا أن الهياكل المعنية قادرة على تغطية اي اضطراب يقع.
وتابع، ” هدفنا، تزويد السوق بشكل عادي مع ضمان مخزون قادر على تغطية أي اضطراب” وفق قوله.
واعتبر محدثنا، أن الاشكال الحاصل منذ يوم أمس يعود الى ترويج بعض الأطراف الى أخبار مغلوطة، داعيا المواطنين الى عدم اللهفة التي قد ينجر عنها اختلال بين العرض و الطلب.
وردا عن سؤال يتعلق بمعدل الاستهلاك اليومي، قال المبروكي انه يُقدر بـ2500 متر مكعب، مشددا على أن عمليات تزويد المحطات تتم بشكل عادي.
من جهته الكاتب العام، لجامعة النفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، استبعد في تصريح لأفريكان مانجر، تسجيل
إضطراب ونقص في التزود بالمحروقات.
وأشار، الى أنه على رغم أنّ المالية العمومية تعيش صعوبات كبيرة خاصة في ظلّ تأخر حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي، فإنّ الدولة لا تُواجه إشكالية في توريد النفط، مُتابعا “لسنا في الأريحية المطلوبة لكن نسق تزويد المحروقات بمختلف المحطات يتمّ بالشكل المطلوب”.
وبيّن أنّ ما يروج بخصوص عودة أزمة المحروقات من جديد في غضون الفترة القليلة القادمة، مسألة مستبعدة في الوقت الراهن، مُشددا أنّ المخزون متوفر وكلّ الأنواع موجودة، علما وأنّ معدل الإستهلاك اليومي من المحروقات في تونس يُقدّر بـ10 مليون لتر يوميا.
وقال الكاتب العام إنّه لا داعي للهفة خاصة وان تزويد المحطات يتمّ بالشكل المطلوب.
وكانت بلادنا جابهت أزمة في توفير المحروقات يوم 10 أكتوبر 2022 وخاصة على مستوى توزيع البنزين دون رصاص بفعل التأخير المسجل في استقبال الشحنات والظرف الدولي مما أدى إلى تسجيل اكتظاظ على مستوى محطات الوقود.
وفي سياق متصل، أكد السميري أنّ الحكومة لم تتخذ قرارا بخصوص تعديل الأسعار مُجددا، مُرجعا ذلك لعدة عوامل أهمها إستقرار سعر برميل النفط بمعدل 75 دولار، وقال “مبدئيا لا يوجد سبب للترفيع في الأسعار”.
وبيّن مُحدثنا ان زيادة الأسعار مرتبطة أيضا بمدى التقدم في اصلاح منظومة الدعم ومدى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد.
