يتطلب تمويل المشاريع للفترة 2012-2013 التي عرضتها الحكومة على الممولين والمانحين الدوليين للتمويل في إطار منتدى “تمويل المشاريع التنموية في تونس الجديدة”، الذي احتضنته قمرت الضاحية الشمالية للعاصمة الأربعاء، مراجعة الإطار القانوني لبعض القطاعات ولمجلة التشجيع على الاستثمار.
واستنادا إلى حوصلة أشغال الورشات القطاعية التي قدمت خلال المنتدى، فان المشاريع المعروضة للتمويل تهم قطاعات البنية التحية والتنمية المستدامة (14) والمشاريع الكبرى (50) ومجالات أخرى مثل الطاقة والصناعات المعملية والفلاحة والنقل والخدمات اللوجستية والتربية والصحة (45).
وتهدف الحكومة إلى تعبئة 5ر6 مليارات دولار في شكل هبات وقروض لتمويل هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الجملية ب78 مليار دولار حسب الوثيقة التأليفية للمشاريع.
وأوضح وزير المالية حسين الديماسي، في تدخله في أشغال المنتدى أن تنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار ومراجعة التمويل العمومي والضمان الاجتماعي وإصلاح النظام البنكي خاصة هي من المشاغل الأساسية للحكومة الحالية.
ودعا محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، من جهته، إلى تنويع آليات تمويل الاستثمار التي تنضاف إلى البنوك “التي تتحمل وحدها مخاطر التمويل باعتبار ضعف الأموال الذاتية للمؤسسات”.
وأضاف أن النية تتجه إلى الرفع من معدل الاستثمار من 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 35 بالمائة مع الحفاظ على جودة الاستثمارات الوطنية ومردوديتها. (المصدر:”وات”)
