تونس-افريكان مانجر
كشف عدد من الاطارت الرقابية ل”افريكان مانجر” أن الثغرات القانونية المتعلقة بهياكل الرقابة العمومية لا تزال قائمة وأن استغلالها عن حسن أو سوء نية لا يزال متواصلا الى حدّ الساعة.
وقال مراقب المصالح العمومية وعضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمراقبين العموميين،كريم بالحاج عيسى على هامش ندوة دولية انعقدت صباح الخميس،31 جانفي الجاري حول” التدقيق في الصفقات العمومية” أن عدم استقلالية الهياكل الرقابية وعدم التعامل التلقائي مع شبهات الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك عدم نشر التقارير الخاصة بالرقابة والتدقيق يعيق عملهم كمراقبين عموميين ويجعلهم عاجزين عن التدقيق فيها والتثبت منها.
اصلاحات
وأشارت رئيسة الجمعية التونسية للمراقبين العموميين،سميحة سلماني الى أن الجهات المختصة شرعت في مراجعة منظومة الصفقات العمومية استجابة لمقتضيات المرحلة وسعيا لتلافي النقائص المسجلة،حيث تم في مرحلة أولى إصدار جملة من النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع منها الامر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية بهدف تسريع الاجراءات وتسهيل تقدم المشاريع العمومية عبر الضغط على الاجال والأمر عدد 115 لسنة 2012 المؤرخ في 23 جوان 2012 والمتعلق بتنقيح الامر عدد 3158 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002،إضافة الى المنشور التفسيري للأمر سالف الذكر والمؤرخ في 6 ديسمبر 2012.
كما أفادت أيضا انه تم بداية من السنة الفارطة الشروع في عملية اصلاح هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفقا تمش منهجي انطلق من نتائج دراسات تقييمية للمنظومة الترتيبية والمؤسساتية برمتها وأفضى الى برمجة جملة من الاصلاحات.
وقالت إن هذه الاصلاحات من شأنها ترسيخ الحوكمة الرشيدة عبر تبسيط الاجراءات وضبط طرق الطعن وإعطاء الصيغة العلنية لتقارير الرقابة والتدقيق في مجال الصفقات العمومية وتدعيم صلاحيات المشترين العموميين،علما ,انه تم مؤخرا الاعلان عن الشروع في تركيز نظام للشراءات على الخط بما يمكن من إضفاء الطابع اللامادي على الشراءات العمومية في مختلف مراحلها ومن تأمين تغطية الكترونية على امتداد كامل مراحل الصفقة ابتداء من تحديد الحاجيات وصولا الى الاعلان عن النتائج.
لا ضمانات
في هذه الأثناء، شرح رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، غازي الجريبي، أن المنظومة القانونية الحالية لا توفر جميع الضمانات لتجاوز مثل هذه الاخلالات ،ذلك أن القضاء لا يتدخل بالسرعة المطلوبة للبت في هذه القضايا، بل يستغرق مدّة زمنية طويلة وهو ما يمثل حافزا للمؤسسات التي تنوي القيام بعمليات التلاعب لتقدم على ارتكاب هذه المخالفات بهدف تحقيق الكسب والمنفعة في انتظار ما يمكن ان يقوم به القضاء في فترة تكون فيها الصفقات قد تمت ونفّذت.
وقال إنه يجب تقييد القضاء بأجل أقصاه شهرا وذلك لضمان حماية اموال المجموعة الوطنية وعدم التضحية بمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ،مشيرا الى أن القاعدة في القضاء تقتضي أن لا توقف الدعوى التنفيذ لكن في الصفقات العمومية يجب العكس مثلما اهتدت اليه العديد من الانظمة وخاصة الاوروبية منها ، حيث يمكن للإدارة نفسها أو المؤسسات التي تم إقصاؤها عن طريق التلاعب أو من يستطيع القيام بذلك تقديم دعوى في الغرض دون أن نجعل القاضي ينظر فيها وقت ما يشاء بل يتم تقييده بزمن محدد وقصير.
مراجعة الصلاحيات
ومن جانبه،دعا مدير عام اللجنة العليا للصفقات العمومية،خالد الجوماني الى اعادة تنظيم الاطار المؤسساتي بخصوص توزيع الصلاحيات وتدعيم تدخل هياكل الرقابة والتدقيق وتحقيق استقلاليتها وتدعيم صلاحيات المشترين العموميين وتعزيز قدرتهم في التصرف في الصفقات العمومية ومراجعة طرق الطعن واليات فض النزاعات في الصفقات العمومية سواء كانت إدارية أو قضائية وضمان استقلاليتها عن المشتري العمومي سواء من الناحية الهيكلية أو الوظيفية.
يذكر ان الصفقات العمومية تعتبر من أهم الاليات التي تستعملها السلطات العمومية لتنظيم وتعديل النشاط الاقتصادي والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية ويتجلى ذلك من خلال أهمية حجم الطلب العمومي الذي ما انفك يتطور من سنة الى اخرى بين 13 في المائة و18 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
شادية
