تونس- افريكان مانجر
أكدت مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 أنّ إجتماعا يُعقد حاليا بمقرّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحوّلي اللحوم والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب، للنظر كلفة انتاج البيض وهوامش الربح.
وأوضح المصدر ذاته أنّ المربين يُطالبون بالترفيع في هوامش الربح بما يتماشى وكلفة الإنتاج على غرار بقية القطاعات ، مشيرا الى انّ الأسعار الحالية لا تغطي مصاريف الفلاح.
ويُطالب المهنيون بتمكينهم من هوامش ربح تتراوح بين 10 و15 بالمائة، علما وأنّ هامش الربح في الأسعار الحالية لا يتجاوز الـ 1 بالمائة، وفقا لما أكده محدثنا.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت الجامعة العامة للدواجن عدم توفر البيض في الأسواق، مرجحة إمكانية الإلتجاء إلى التوريد خاصة وان مخزون شهر رمضان غير متوفر، كما تقول الجامعة ان تحديد وزارة التجارة لسعر الـ4 بيضات (الحارة) بـ980 مليم وهو ما لا يُغطي تكلفة الفلاح الذي وجد نفسه مُجبرا على بيع دواجنه.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ “افريكان مانجر” إنّ عملية توريد البيض مسألة غير مطروحة بالمرة، مؤكدا أنّ تونس تملك مخزونا كافيا من هذه المادة سواء لتغطية الحاجيات الاستهلاكية اليومية او خلال شهر رمضان المعظم.
وأوضح الرياحي أنّ إثارة موضوع التوريد “ليست سوى محاولة من مهنيي القطاع للضغط على الحكومة واجبارها على الترفيع في هوامش الربح”.
ولم يستعبد محدثنا “إمكانية لجوء المنتجين الى تعليب البيض بهدف الترفيع في الأسعار، لافتا في هذا السياق ان السعر سيقفز في هذه الحالة الى 1600 مليم.
ودعا الحكومة الى ضرورة العمل على إعادة هيكلة أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية بما يقطع الطريق امام المضاربين والمحتكرين على التحكم في نسق تزويد الأسعار والتلاعب بالأسعار.
جدير بالذكر ان وزارة التجارة قررت يوم 25 أكتوبر الماضي، تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادة البيض المعهد للاستهلاك كالتالي:
-هامش ربح الجملة : 5 مليم/ البيضة
-هامش ربح التفصيل:10 مليم/ البيضة.
أسعار البيع القصوى للعموم: 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.
ودعت الوزارة كافة المتدخلين إلى الالتزام بواجب تزويد السوق عبر مسالك التوزيع المنظمة وتطبيق الأسعار والهوامش المحددة، مع احترام الشروط القانونية للفوترة وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل.
علما وأن كل من يخالف للأسعار والهوامش المحددة من قبل الإدارة معرض إلى تسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، بحسب بلاغ سابق عن الوزارة.
