تونس- افريكان مانجر
ضاعف تراجع قيمة الدينار التونسي من قيمة الدين العمومي الخارجي الذي مر من 29,9 مليار دينار سنة 2015 إلى 60,2 مليار دينار في 2018 وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للاقتصاد (جمعية مستقلة).
وأفاد المرصد في تحليل نشره في جوان الجاري على موقعه الالكتروني، ان التخفيض في قيمة الدينار منذ 2016 هو السبب الرئيسي في زيادة الدين العام الذي كان يبلغ 3,9 مليار دينار في تلك السنة لكي تنفجر، على حد تعبير المرصد، مساهمة تأثير سعر الصرف على الدين العمومي لتصل إلى 9,5 مليار دينار في 2018 لوحده أي أكثر من 5 مرات من عجز الميزانية في نفس العام.
وأرجع المرصد في تحليله تراجع قيمة الدينار بالعلاقة مع الدين العمومي إلى 3 عوامل رئيسية أقرتها وزارة المالية وتتمثل في العجز في الميزانية و الفائدة الموظفة على الدين وكذلك تأثير سعر الصرف.
كما اظهر انه في سنتي 2014 و 2015 ساهم العجز في الميزانية بشكل كبير في زيادة الدين العمومي إذ مر من 2 مليار دينار في 2014 و 2015 إلى 3,4 مليار دينار سنة 2017 ثم انخفضت مساهمة العجز في الميزانية بشكل حاد إلى 1,8 مليار دينار سنة 2018 اثر سياسة التقشف المتبعة من الحكومة.
وبالتوازي مع ذلك زادت مساهمة الفائدة في الدين العمومي بشكل مطرد من 1,5 مليار دينار سنة 2014 إلى 2,8 مليار دينار في عام 2018 وهو ما يعادل النصف، إلى جانب أن فوائد ساهمت في تراكم الديون أكثر مما فعله العجز في الميزانية.
وحث المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المعنية على مضاعفة جهودها خمس مرات من أجل تثبيت قيمة الدينار، وأن لا يقتصر تركيزها على العجز في الميزانية الذي لا تتجاوز مساهمته في زيادة الدين العمومي مساهمة خدمة الدين بمفردها.
المصدر (وات)
