تونس-افريكان مانجر
دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إلى “إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، بغاية إسناد القطب القضائي والمالي مهمة حماية المبلّغين وتلقّي الإبلاغات عن الفساد”.
وعبّر المرصد في بيان له امس الخميس، عن “قلقه الكبير إزاء تشكيّات ضحايا التبليغ عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الإعتبار لهم، نتيجة عدم النظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدموا بها في الآجال المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين”.
واعتبر أن عدم رد هيئة مكافحة الفساد على مطالب الحماية التي تقدّم بها عدد هام من المبلغين عن ملفات فساد خطيرة تمت الإشارة إلى البعض منها في تقرير الهيئة لسنة 2016، هو “دوس مفضوح على أحكام الفصلين 19 و21 من القانون المذكور”.
كما دعا المرصد، إلى “إعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بغاية استبعاد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح، من تركيبة هذه الهيئة”، مطالبا بإحداث لجنة تحقيق مشتركة بين رئاستي الحكومة والجمهورية، “للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الإعتبار لهم والنظر في ملفاتهم وتوفير الحماية لهم”.
وأكد في البيان ذاته على “ضرورة الإذن بالقيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها وتوفير الموارد الضرورية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حتى يتمكن من الإضطلاع بمهامه”.
