تونس-افريكان مانجر
أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن المقترح على رأس وزارة الداخلية في تركيبة حكومة الحبيب الصيد ناجم الغرسلي قد ساهم بصفة مباشرة في تنفيذ الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وملاحقة أعضائه في العهد السابق.
وأضاف المرصد في بلاغ له امس الاثنين أن الغرسلي قد قام أيضا بإمضاء لائحة “مزورة” تنفيذا لتعليمات الرئيس المخلوع ووزير العدل السابق البشير التكاري تضمّنت سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي وتنصيب لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية..
وأكد المرصد أن هذه المعلومات موثقة وأنه لا يمكن دحضها، وأن عملية نشرها لا تهدف إلى التجريح المتعمّد في شخص محمد الناجم الغرسلي أو المساس من كرامته بل لغاية التأكيد على شروط النزاهة والاستقلالية في تولي الوظائف العمومية حسب نص البيان .





















