تونس- افريكان مانجر- وكالات
أكدت حبيبة اللواتي، مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية التونسية، أن إصلاح النظام الضريبي لتونس يحتاج لخطة تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقوم أساساً على التصدي للتهرّب الضريبي وتحديث إدارة الضرائب.
وجاء في تصريحات لوكالة الأناضول، أن قانون موازنة البلاد للعام الجاري منح رجال الأعمال عدة امتيازات جبائية، ما ساهم في التقليص من نسبة التهرب الجبائي التي كانت تعاني منه تونس.
ومنذ عام 2012، بدأت تونس التحضير لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية، بمساندة تقنية من صندوق النقد الدولي، بهدف وضع نظام جبائي مبسط وعادل، وتحديث الإدارة الجبائية.
وفي شهر جويلية الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع تكميلي للموازنة العامة لعام 2014، تضمن عدة إجراءات من بينها دعم الواجب الجبائي و التصدي للتهريب و التجارة الموازية.