تونس- افريكان مانجر
قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي عبد الحق الصنهاجي إنّه “لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة”.
وبين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الاربعاء 5 اكتوبر 2016، “ان البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر افريل الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة”.
كما يوصي البرنامج، بالعمل على التحكم في كتلة الاجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة اذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الاجور في الوظيفة العمومية. ويتمثل الهدف المنشود فى الرفع من موارد الدولة والحد من التداين.
وعبر الصنهاجي عن تفاؤله بالنسبة لأفاق الاقتصاد في تونس باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في اطار برنامج التعاون الاول مع الصندوق مشيرا الى ان ما يتحقق على المستوى السياسي يعد مطمئنا.
وقدم مدير ادارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، خلال ندوة صحفية انعقدت امس، نتائج التقرير الذي حذر من ارتفاع الدين العالمي للقطاع غير المالي (الحكومة والاسر والشركات غير المالية) الذي بلغ اعلى مستوى له على الاطلاق في حدود 225 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وبين ان ثلثي هذا الدين يتمثل في التزامات القطاع الخاص التي يمكن ان تنطوي على مخاطر كبيرة عندما تبلغ مستويات مفرطة.
وقال ان المسار نحو تحقيق نمو قوي في البلدان الصاعدة المثقلة بالديون قد يتطلب تحركا حاسما وعاجلا لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في البنوك، وهو ما اعتبره اولوية واضحة في بعض البلدان الاوروبية، والقطاع الخاص.
