تونس- افريكان مانجر
أكّد الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية في المجلس التأسيسي لصحيفة “الشروق” أن ميزانية الدولة لسنة 2013 لم تخصص أية مبالغ مالية من أجل التعويض لأي كان ، و أضاف ان ضحايا النظام السابق لهم الحق في استرداد حقوقهم لكن لن يكون هذا لاثقال ميزانية الحكومة وشدّد على أنه ليس هناك اذن بصرف مبالغ معينة او بدفعها كتعويضات.
ولدى سؤاله عن امكانية أن تكون التعويضات مدرجة في الميزانية تحت باب آخر مثل النفقات الطارئة او اسم آخر جدّد التأكيد أنه لا توجد مبالغ مالية تصرف كتعويضات ومضمنة تحت أي باب آخر.
وجاء ذلك بمثابة الرد على ما أعلنه وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في احد تصريحاته من أن “الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم وهذا سيكلف الدولة . إضافة إلى تحمّل الدولة مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم”.