مسؤول يبرز العائد الجيد لمشاريع الإستثمار في ليبيا

أكد أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للصناعة والإقتصاد والتجارة محمد الحويج أن العائد المالي لأي مشروع إستثماري في ليبيا يصل إلى 25 في المائة كحد أدنى وأن الإجراءات المتبعة في بلاده .ستكون أكثر مرونة منها في أي دولة أخرى في العالم
وقال الحويج في مداخلة له خلال المؤتمر الدولي للتجارة والإستثمارات في ليبيا الذي عقد يومي 03 و13 مارس الماضي بطرابلس إن هذه المرونة ستتحقق من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية لإصدار تراخيص إقامة مشاريع إستثمارات خلال 42 ساعة بعدما كان المستثمر ينتظر .في السابق أكثر من 7 أشهر للحصول على الترخيص
ودعا الأمين الليبي للصناعة والتجارة الذي أعلن أن ليبيا رصدت غلافا ماليا قدره 051 مليار دينار ليبي (072ر1 دينار يساوي دولار أمريكي واحد) لتحديث البنية التحتية الأساسية للبلاد خلال 5 سنوات- الفاعلين الإقتصاديين الأجانب إلى الإستثمار في هذا الوقت بالذات لأنه الأنسب لذلك منبها المتأخرين إلى أن المنافسة .ستزداد حدة
وأوضح في هذا الخصوص أن الدينار الليبي أصبح محررا ولم تعد هناك أية مشكلة في التحويلات أو الرقابة على النقد مضيفا أن الإئتمان يشهد تطورا بليبيا في ظل سياسة النهوض بالنظام المصرفي .وبالمؤسسات المالية للدولة
وكشف الحويج بحسب صحيفة “الفجر الجيد” الصادرة اليوم للمستثمرين الليبيين والأجانب أن الأقسام المعنية في ليبيا تخوض معركة شديدة ضد العراقيل والتعقيدات الإدارية والفساد مؤكدا أن البلاد تملك فوائد تفوق 031 مليار دولار وأن قانون الإستثمارات لا يفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي وبين القطاعين العام والخاص ما يجعل البلاد بحاجة لإستحداث 001 ألف .فرصة عمل سنويا
وجدد التأكيد على أن ليبيا جادة في سياسة تنويع الإقتصاد وضمان الإستثمار ومنح مزايا وحوافز أفضل من الدول الأخرى موضحا أن الهدف من ذلك هو إقامة شراكة بين الليبيين والأجانب بحيث يتم تطوير الإدارة وتبادل .التقنيات إلى جانب إعتماد سوق للأوراق المساهمة
وأعلن الحويج من جهة أخرى عن قرب توقيع شراكة بين ليبيا والإتحاد الأوروبي ستوسع أكثر فرص الإستثمار .في البلاد
وكانت مصادر مصرف ليبيا المركزي قد أعلنت أن البلاد تتمتع بإحتياطات قدرها 001 مليار دولار أمريكي من النقد الأجنبي وبفائض سيولة في المصارف الليبية .بلغ مؤخرا 04 مليار دينار ليبي