تونس- أفريكان مانجر
كشف اليوم صندوق النقد الدولي عن تفاصيل القرض الذي وافق مؤخرا على منحه لتونس وبقيمة 1.7 مليار دولار لدعم اقتصادها، وفق ما تم نشره اليوم 19 جوان 2013 في النشرية الخاصة بالنقد الدولي.
وكشف مسؤول من الصندوق أنه تم الاتفاق مع الحكومة التونسية على ضرورة إلغاء الدعم على الوقود، كما تم الاتفاق على إلغاء نظام دعم الطاقة غير الموجه للفقراء المعتمد حاليا واستحداث شبكة للأمان الاجتماعي موجهة للمستحقين.
وقد حددت فائدة هذا القرض بـ1.8 % مع اضافة رسوم بنسبة 2% على مبلغ القرض الذي تتجاوز قيمته 300% من حصة عضوية تونس بهذه المؤسسة الدولية ، وفق توضيحات أمين ماتي رئيس بعثة الصندوق إلى تونس.
واعتبر المسؤول من النقد الدولي أن الحكومة التونسية اتخذت اجراءات شجاعة بزيادة اسعار الطاقة والكهرباء بغية تخفيض الدعم غير الموجه للمستحقين.
وجاء في وثيقة النقد الدولي التي نشرتها اليوم على موقعها أن معدل البطالة في تونس يبلغ 30% من الفئة النشطة.
وأكد المسؤول الدولي أن الصندوق لم يضع شروطا مستترة وغير معلنة لمنح تونس هذا القرض الضخم مشددا بالقول إن جميع الالتزامات معلنة بحسب السياسة الاقتصادية الموضحة لتونس في خطاب النوايا، وفق تعبيره، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي، وضعته الحكومة التونسية على امتداد السنتين الماضيتين وليس صندوق النقد الدولي، موضحا بالقول إن النقاشات كانت تدور حول الاصلاحات الاقتصادية وليس أنواعها.
