علم من مصدر رسمي أن مسودة القانون الحكومي المتعلق بالميزانية العامة للدولة لسنة 2008 تتضمن زيادة كبيرة في الرسوم التي يقترح تطبيقها على مختلف المواد الإستهلاكية بهدف سد العجز .
وستخضع منتجات التبغ لرسم إضافي بنسبة 100 في المائة وفق مسودة قانون المالية لسنة 2008 .
ويخطط مقترح القانون من جهة أخرى لرفع الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات النفطية بما يتراوح من 10 إلى 12 في المائة من قيمتها .
ويرفع نفس المقترح الحكومي كذلك ب5 في المائة حجم الرسوم المعتمدة في قطاع السياحة والفنادق .
ويعتزم مشروع قانون المالية البورندي الجديد من جهة أخرى إعتماد ضريبة جديدة على مداخيل الكوادر والموظفين المحليين العاملين في تنظيمات التعاون الدولي والمنظمات غير الحكومية .
ويستفاد من مشروع القانون أيضا أن عملية تسريح عسكريين ورجال شرطة لبلوغهم سن التقاعد أو لأسباب متعلقة بعدم الأهلية الصحية أو عدم الإنضباط من شأنه أن يوفر على الدولة ميزانية قدرها 3 مليارات فرنك بورندي أي قرابة 3 ملايين دولار أمريكي .
وسعيا من أجل إقتصاد المزيد من الموارد فإن التعيينات في جهاز الوظيفة العام ستقتصر وفق نفس المقترح على القطاعات الإجتماعية مثل التعليم والصحة والقضاء .
وتقدر موارد الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 بما يزيد بقليل عن 483 مليار فرنك بورندي أي قرابة 483 مليون دولار أمريكي مقابل 428 مليار فرنك بورندي سنة 2007 أي بقرابة 55 مليار فرنك بورندي .
وتبلغ الموارد الوطنية من العائدات الضريبية حوالي 210 مليار فرنك بورندي والإيرادات غير الضريبية حوالي 21 مليار فرنك بورندي في حين تقدر الهبات بقرابة 250 مليار فرنك بورندي .
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 5ر82 مليار فرنك بورندي مقابل 4ر54 مليار سنة 2007 .
يشار إلى أن مقترح ميزانية الدولة لسنة 2008 لا يزال ينتظر المرور على البرلمان البورندي ليستمد منه قوة القانون .
