تونس-افريكان مانجر
قال مشاركون في لقاء حواري نظمته “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، مساء أمس الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، حول “آخر المستجدات وواقع الحريات في تونس”، “إن الحرية في تونس مهددة أكثر من أي وقت مضى“.
وأكدوا على أن هذا الوضع “يفرض على الحقوقيين والمجتمع المدني بمختلف مكوناته الاتحاد من أجل الوقوف أمام عودة الاستبداد والرجوع إلى مربع النضال من أجل افتكاك الحقوق“.
وحضر اللقاء حقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني في تونس وفي فرنسا، وتم نقله مباشرة على موقع “فيسبوك”. واعتبر متدخلون “أن القانون في تونس لم يعد وسيلة لإقامة العدل وضمان الحريات بل أصبح وسيلة بيد الديكتاتورية”، وفق تعبيرهم.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت ما فتئت تنفي فيه السلطات التونسية وجود أي تضييق على الحريات، إذ أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن “الحريات في تونس مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، وغير مهددة”، غير أنه شدد على أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة” ولا مجال للتسامح مع الفاسدين.
ومنذ بداية العام الحالي قامت السلطات بحملة إيقافات ضد سياسيين من مختلف التيارات ومحامين وقضاة وصحفيين ورجال أعمال في قضايا تعلقت بالخصوص بشبهات “فساد وتآمر على أمن الدولة“.
وفي مداخلة عن بعد، قال المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي “إن رئيس الجمهورية نجح خلال سنتين في هدم أهم المكتسبات خلال سنوات ما بعد الثورة، وهي دعائم النظام الديمقراطي”، داعيا الجمعيات والمنظمات والأحزاب والحقوقيين لتكوين “جبهة” هدفها مقاومة ما وصفه بـ”الطغيان“.
وأضاف قوله “ليس الرئيس سعيد من خلق الأزمة، بل إنه استغل الأزمة التي خلقتها النخبة والسلطة خلال العقد الماضي”، مؤكدا ضرورة القيام بنقد ذاتي وإعداد برنامج يقوم على القواعد الديمقراطية وكذلك على أسس التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، لاحظ رئيس لجنة الدفاع على الحريات محيي الدين شربيب أن “الحريات مهددة”، والوضع يتطلب تضافر كل الجهود من أجل إعادة مسار الانتقال الديمقراطي، وقال إن النظام الحالي أعاد التونسيين إلى نقطة الانطلاق مجددا، وهي “المقاومة من أجل استرجاع الحريات وحماية مبادئ الثورة“.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن كل محاولات تجميع القوى الديمقراطية إلى حد الآن باءت بالفشل، منبها إلى وجود نوايا لتعديل قانون الجمعيات في اتجاه منع تمويلها من الخارج، وهي “خطوة جديدة للتضييق على المجتمع المدني”، وفق تقديره.
وجدد التأكيد على موقف الرابطة الرافض قطعيا للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي تم بموجبه إيقاف العديد من الشخصيات، من صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عاديين، مشيرا إلى أن هناك حوالي مائة شخص تم تتبعهم على خلفية هذا المرسوم وأنهم بصدد جمع الملفات من أجل الدفاع عنهم.
ولاحظ أن النظام الحالي لا يستثني أحدا، وأكد ضرورة “توحيد القوى لقطع الطريق أمامه”، معلنا عن تنظيم تظاهرة يوم 25 جويلية القادم بمناسبة مرور سنتين عن إجراءات 25 جويلية، مبرزا أنها “ستكون مناسبة للبحث عن طرق لتوحيد الخطاب والرؤية للقطع أمام ما يحدث في تونس“.
وخصص رئيس تحرير موقع “نواة” ثامر المكي مداخلته لتسليط الضوء على واقع حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس بعد 25 جويلية 2021، مشيرا إلى أن الصحفيين يواجهون منذ ذلك التاريخ موجة من التضييقات، وأن رئيس الجمهورية لا يعترف بالدور المدني والديمقراطي للصحافة ويرى أن وظيفتها فقط نقل الخبر وحفظ للذاكرة.
وقال إن الواقع الصحفي “يرزح تحت تهديد الملاحقات القضائية” التي طالت العديد من الصحفيين، معتبرا أن ذلك خلق حالة من الخوف في غرف التحرير، إلى جانب “الفوضى التي تعم المشهد الإعلامي”، مما أضر بمصداقية الإعلام لدى الرأي العام، وفق تقديره.
وكان الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة ولاسيما في لقاءاته بوزيرة العدل “حرصه على استقلال القضاء وعلى دوره الأساسي في إرساء العدل وضمان الحقوق والحريات وعلى أن كل المتقاضين سواء أمام القانون“.
وكان انتقد وضع الحريات في العشرية الماضية قائلا “إن الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع“.
وأضاف أن “الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا يلتحف جبة الحرية الشكلية، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما“.
واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس التي نظمت اللقاء هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1996 في فرنسا، وتذكر في تعريفها أن هدفها “المساهمة في توسيع رقعة النضال من أجل اِحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحشد التأييد والتضامن الأوروبي والدولي لنضالهم ضد الاستبداد”.
المصدر: وات
