رفعت لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي بعد ظهر الخميس مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي سيحدد تاريخ عقد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع ثم المصادقة عليه. وينظم مشروع هذا القانون عمل أول مجلس ديمقراطي تعددي في تاريخ تونس.
وصرح رئيس اللجنة عامر لعريض للصحافة ان اللجنة تمكنت من اختصار مشروع القانون من أكثر من 300 فصل الى 161 فصلا في اطار “التوافق الكامل”.
واشار الى ان بعض النقاط التي لا يزال يوجد اختلاف بشانها ستناقش في الجلسة العامة التي ستعقد بعد المصادقة على الحكومة الجديدة.
وبين ان أهمية مشروع قانون النظام الداخلي تكمن في كونه ينظم عمل مجلس تاسيسي له وظائف والوان سياسية مختلفة تعكس تعددية حقيقية.
