مشروع قانون المالية 2024: توجهات الحكومة بخصوص الوظيفة العمومية

تونس- افريكان مانجر
كشفت وثيقة لرئاسة الحكومة مواصلة عملها بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 و الانطلاق في تطبيق أحكام الأمر عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022 والدعوة إلى مزيد التعريف بالآلية.
واستنادا الى ما أورده موقع “الشعب نيوز”، فقد دعت رئاسة الحكومة جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية إلى ضبط عدد الأعوان بكل عناية وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية السلك والرتبة تفاديا لأي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة، وذلك عملا بأحكام الفصول 45 و 48 و 70 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والخارجية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
و لم تحدد رئاسة الحكومة في منشورها الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم أو توجيههم إلى أنشطة أخرى كما لم تكشف الحكومة لحد الآن نتائج نفس البرنامج في السنة الفارطة