تونس-أفريكان مانجر
تقدم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي.
و ينص هذا القانون وفق ما أودرته جريدة “المجهر” في عددها الصادر اليوم،الجمعة،31 ماي 2013 على إخضاع عدد هام من الأشخاص إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وهم رئيس الجمهورية وأعضاء ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العاميين والكتاب العاميين للوزارات والمديرين العامين ومديري الإدارات المركزية وغيرهم من مسؤولي الدولة إضافة إلى لجان صفقات المؤسسات والمنشات العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية أو محاسب عمومي أو المسؤول الأول في كل حزب سياسي وغيرهم…
وأورد نفس المصدر أنه بهذا من الممكن أن يتجاوز عدد المطالبين بالتصريح على ممتلكاتهم ال250 ألف مواطنا تونسيا على أن يتم التنصيص على ضرورة أن يشمل هذا التصريح جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح و قرينه وأبنائه سواء الموجودة منها في تونس أو خارجها كما يتعين على المصرح تبيان مصادر هذه الممتلكات.
