مشروع قانون جديد لردع مكاتب التوظيف غير القانونية

تونس-افريكان مانجر
تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكاتب التوظيف بالخارج، بهدف التصدي للمكاتب غير المرخص لها ووضع حد لممارساتها غير القانونية، مثل التحيل والابتزاز وفرض رسوم غير قانونية على الباحثين عن عمل.
وكشف أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بالوزارة، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون جديد سيتم إصداره قريبًا لتنظيم القطاع وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار، وعقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات ضد المؤسسات المخالفة، إلى جانب منح السلطات صلاحية حجب مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المسعودي أن مكاتب التوظيف المرخص لها تقدم خدماتها مجانًا، مشيرًا إلى أن الوزارة رفعت أكثر من 60 شكوى إلى النيابة العمومية ضد مكاتب تشغيل غير قانونية.