تعد الحكومة مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية بغرض التخلّص من ملف المصادرة والمنع من السفر وركود الاستثمار الذي ساهم في تعطيل الآلة الاقتصادية دون أن يظهر أمام رجال الأعمال المستهدفين ضوء في آخر النفق .
المشروع يهدف الى تفكيك منظومة الفساد والقطع مع ممارسات الفساد الاقتصادي الذي ساد منذ نوفمبر1987 كما يهدف الى اعادة الحقوق الى أصحابها وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية وتكريس التوازن بين الجهات واعادة الاعتبار لكرامة المواطن .
مشروع القانون يعلن أن أهدافه تتمثل في اعادة الحقوق الى أصحابها سواء كانت الدولة أو الخواص وانقاذ المؤسسات المصادرة والتي كانت على علاقة مع منظومة الفساد بصفة مباشرة أو غير مباشرة وضمان وحدتها وفاعليتها كما يحرص على البت في ملفات الفساد ومنع انعكاس معالجتها على المسار التنموي و اقناع المستثمرين بالمساهمة في تنمية الجهات الداخلية والالتزام بمبالغ محددة في ذلك .
ويقوم المشروع – الذي يسعى الى اعادة الثقة الى عالم الأعمال – على احداث لجنة للمصالحة الاقتصادية في شكل مؤسسة عمومية تعمل حسب اختصاصات معينة (دوائر ) وبموفقين من القضاة الذين لم يسبق لهم الضلوع في الفساد .
ويميز المشروع في فصله 19بين من سعى الى الاستفادة من منظومة الفساد ومن فرض التعامل معها سواء سايرها أو رفض ذلك .
ويقدم الفصل 20حلولا للمستفيدين من منظومة الفساد منها اعادة ما اكتسبوا بطرق غير مشروعة والاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم والالتزام بالاستثمار في المناطق الداخلية .