أوردت “الصباح” تفاصيل حول مسودة مشروع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتوقّع عرضها للنّقاش قصد ادراجها صلب الدستور الجديد. ويتضمّن نصّها فصلين اثنين:
الفصل الأوّل ينصّ على أن “تُحدث هيئة مستقلّة للانتخابات تكلّف بإدارة وتنظيم الانتخابات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته.” و يضبط الفصل الأول أيضا ديمومة الهيئة والتصريح بنتائج الانتخابات .
أما الفصل الثاني فيفصّل تركيبة الهيئة التي تتشكّل من من 9 أعضاء مستقلّين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة ينتخبون من قبل السلطة التشريعية لمدة 6 سنوات يجدد ثلثهم كل سنتين لمدة نيابية واحدة مع التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة مع إقرار مبدأ التناصف.
والهيئة تتمتّع بالشّخصيّة المعنوية و الاستقلال المالي وتخضع لمساءلة السلطة التّشريعية و المحكمة الدستورية. كما ينصّ الفصل الثاني على أن يضبط قانون أساسي تركيبتها وطريقة انتخابها وطريقة عملها.
وينص الفصل 25 من القانون المؤقت للسلط العمومية على أن يسنّ المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلّف بادارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة .