تونس-افريكان مانجر
يقــــــــــدر حجم ميزانيــــــة الدّولــــة لســــــنة 2024 بـ 77868 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة أو ما يعادل 6629 م د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.
وتعتمد تقديرات مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2024 على النتائج المتوقّعة لسنة 2023 على ضوء تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2023 وتطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2024.
و استنادا لما ورد في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، فانه تم بناء الميزانية على جملة من الفرضيات، وهي أن تكون نسبة النّمو الاقتصادي في حدود 2،1%، و اعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2024، إلى جانب اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت » في حدود 81 دولار للبرميل، مع تطور واردات السلع.
الموارد الذاتية للدولة
و بحسب تقرير مشروع ميزانية 2024، فتقدر الموارد الذاتيـــة لسنة 2024 بـ 49،1 أي تطورا بـ %8.4 بالمقارنة مع المبلغ المحين لسنة 2023..
وتمثل الموارد الذاتية لسنة 2024 نسبة 63،1 % من موارد الدولة لسنة 2024 . وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية لحد 44050 م.د وتمثل 89.6 % من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحد 4760 م.د وتمثل 9.7 % من مداخيل الميزانية وهبات لحد 350 م.د تمثل 0.7 % من مداخيل الميزانية.
وتعتمد تقديرات الموارد الذاتية على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة الى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية وتسهيل متابعة الموارد الجبائية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية و الاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المطالبين بالأداء ومواصلة إرساء النظم المعلوماتية سواء على مستوى الاستخلاص أو على مستوى الرقابة بما يضمن نجاعة تدخلات مصالح المراقبة الجبائية.
و تتجه الحكومة نحو مواصلة ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأولوية والمشاريع التنموية والتي تساهم بصفة مباشرة في خلق الثروة ومواطن الشغل، مع الحرص على وضع الآليات التي تخول المتابعة الآلية والحينية للمطالبين بالضريبة المنتفعين بالامتيازات الجبائية حتى يتسنى الحدّ من النفقات الجبائية.
كما تعمل الحكومة على تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان . « caisse enregistreuse » و رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية بمواصلة سن إجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد المستدام والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة. ▪ الى جانب السعي الى تعبئة 520 م.د بعنوان مداخيل المصادرة.
حاجيات تمويل الميزانية لسنة 2024
وبحسب ذات المصدر، تقدر حاجيات تمــويل الميزانية لسنة 2024 بــ 28،7 مليار دينار منها 10645 م د نتيجــة عجــز الميزانية باعتبار الهبات والمصادرة و17863 م د لتسديد أصل الدين متوسط وطويل المدى و200 م د قروض وتسبيقات الخزينة.
ومن المتوقع استخلاص 200 م د بعنوان أصل قروض الخزينة، ومن المنتظر أن تبلغ موارد الإيداعات الإضافية بالخزينة العامة حوالي 320 م د وبالتالي تقدر حاجيات الاقتراض لسنة 2024 بــحوالي 28،1 مليار دينار.
تطور حجم دين الدولة
ومن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2024 إلى 139،9 مليار دينار مقابل 127،1 مليار دينار منتظرة مع موفى 2023 أي بزيادة في حدود 12 مليار دينار، منها حوالي 10 مليار دينار عجز الميزانية 2،1 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
ومن المرجح أن يكون دين تونس مع موفى 2024، نحو 97،81 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 80،20 بالمائة سنة 2023 و 79،83 بالمائة سنة 2022 .
ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42،2 بالمائة من ديون تونس في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57،8 بالمائة ويبلغ قرابة 80،9 مليار دينار.
ويكلف ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بما هو متوقع في موفى 2024، زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 837 مليون دينار، تعادل تقريبا 0،48 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل يستحوذ الأورو على 42،88 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الأمريكي بنسبة 41،73 بالمائة واليان الياباني بنسبة 4،05 بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 7،36 بالمائة في حين تشكل عملات أخرى 3،99 بالمائة.
