تونس-أفريكان مانجر
تداولت بعض الجهات الرّسميّة والغير الرّسميّة الأسبوع المنقضي خبر استبعاد اجراء الانتخابات البلديّة سنة 2015، وأكّدت هذا الخبر منظّمات المجتمع المدني، مبرزين استحالة اجراء الانتخابات سنة 2015 أو حتّى بداية سنة 2016.
ويذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار استبعد يوم الخميس 26 فيفري 2015 في تصريح صحفي بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات البلدية سنة 2015 مشيرا إلى أن وضع إطار تشريعي متكامل إلى جانب قوانين أخرى يتطلب كثيرا من الوقت. صعوبة اجراء الانتخابات البلديّة وقال صرصار في ذات التصريح “إنه إذا نظرنا إلى تقدم العمل التشريعي اليوم فإنه من الصعب التمكن من إجراء الانتخابات البلدية خلال هذه السنة “.
كما أكد رئيس الهيئة أنه من بين القوانين التي يجب المصادقة عليها والتي ترتبط بإجراء الانتخابات هو قانون يتعلق بتعميم البلديات على كامل التراب التونسي بمقتضى الدستور وضبط صلاحيات وميزانيات المجالس الجهوية والمحلية .
وفي نفس الإطار، استبعد رئيس منظمة عتيد معز بوراوي في تصريح إذاعي الأسبوع المنقضي تنظيم الانتخابات البلدية في موفى 2015، مستندا في على تصريح رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مبرزا أنّه لا يمكن تنظيمها الا في حالة اجراء الانتخابات البلدية دون منح صلاحيات لرئيس البلدية .
استحالة إجراء الانتخابات البلديّة
وفي سياق متّصل، قالت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة في تصريح لـ ” أفريكان مانجر” إنّه من المستحيل إجراء الانتخابات سنة 2015، أو حتّى بداية 2016، لأنّ ذلك يتطلّب على حدّ تعبيرها حوالي سنتين
. وعن الأسباب، أوضحت محدّثتنا أنّها توجد قوانين مستعجلة يجب التّنصيص عليه على غرار القانون الذي يرسي المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه 26 أفريل 2015 وفقا للأحكام الانتقاليّة للدّستور، إلى جانب القانون المنظّم للمحكمة الدّستوريّة الذي يجب ارساءه في أجل أقصاه 26 أكتوبر 2015 وفق الأحكام الانتقاليّة للدّستور، هذا علاوة على عدّة قوانين أخرى مستعجلة مثل قانون مكافحة الإرهاب وغيره.
مسألة إجراء انتخابات بلدية لا يتوقّف على مجرّد قانون انتخابي
وأضافت رئيسة مرصد شاهد أنّ الدّستور جاء بأحكام جيّدة في ما يتعلّق بالحكم المحلّي ويعتبر نقلة نوعيّة مع ما كان سائد وذلك بالتّنصيص على حدّ تعبيرها على اللاّمركزيّة وهو ما يستوجب نقاشا معمّقا بين السّياسيين والمجتمع المدني لتحديد مفهوم اللامركزيّة ونقاطها.
وبيّنت ليلى بحريّة أنّ مسألة إجراء انتخابات بلدية لا يتوقّف على مجرّد قانون انتخابي بل قبل ذلك هناك العديد من القوانين لابدّ أن تصدر وذلك لتحديد مفهوم هذه اللاّمركزيّة ومفهوم الجهات والأقاليم وكذلك مسألة تغطية كامل تونس الجمهوريّة بالبلديّات وفقا للدّستور. من جهة أخرى، قالت محدّثتنا أنه يجب التّفكير في مسألة تمويل البلديّات التّي يعطيها الدّستور الاستقلاليّة الماليّة.
