ذكر مصرف ستاندرد الجنوب إفريقي في تقريره حول معالجة تاثيرات الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان التي تعتبر ثالث أكبر إقتصاد في العالم أنه يتوجب على إفريقيا أن تهيء نفسها لإنخفاض في تدفقات المساعدة والتجارة مع اليابان نتيجة للكارثة.
وقال المصرف في تقريره إن حجم التجارة وتدفقات الإستثمار بين إفريقيا واليابان بلغ 24 مليار دولار أمريكي في سنة 2010 .
وأدى الزلزال وتسونامي الناجم عنه حتى الآن إلى مقتل حوالي 16 ألف شخص وتشريد حوالي 400 ألف آخرين.
وحذر التقرير من أن التاثيرات السلبية المتوقعة للكارثة ستفاقم من التباطؤ الحالي للإقتصاد العالمي مشيرا إلى ان هذا الوضع سيكون له تأثير ملموس على الأسواق والإقتصاديات الإفريقية في ضوء العلاقات بين اليابان وإفريقيا.
ولاحظ التقرير “من الواضح جدا أنه يتعين على الدول الإفريقية الإستعداد للإنخفاض الذي لا مفر منه في حجم التجارة والمساعدات مع اليابان .
وأوضح التقرير “أن العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين اليابان وإفريقيا كبيرة جدا. ولذلك فإن أي تجدد “لمخاطر الإنخفاض في الطلب العالمي أو إنخفاض للإستثمارات أو التأرجح في مجال التجارة أو إنخفاض في إلتزامات المساعدة سيكون مضرا”.
وأشار التقرير إلى أن التأثير في المدى القصير سيكون مضرا للإقتصاديات الأكثر إرتباطا باليابان حيث يتوقع أن تكون دول مثل جنوب إفريقيا الأكثر تاثرا من حيث المنظور التجاري.
وقال التقرير “إنه فيما يتعلق بالإستثمار فإن الإقتصاديات الإفريقية خاصة في جنوب إفريقيا وربما نيجيريا ستعاني من “ضغط طفيف”.