افريكان مانجر- وكالات
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين 29 جويلية 2019 ، أنّ بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 % لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 %.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
ولم يخض وزير المالية المصري خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو شكل التعديلات المرتقبة.
وكشفت وثيقة حصلت عليها “رويترز” في افريل الماضي أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة”.
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة “بما لا يمس محدودي الدخل”.
لكن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 % في مشروع موازنة 2019-2020 الى 364,657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار) من 320,148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية2018 -2019.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من جويلية.
المصدر (سكاي نيوز)
