تونس-افريكان مانجر
أكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس تحت تأثير أزمة اليورو وأن ارتداداتها ستكون مباشرة على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة يرفع آلياً خدمة الدين نظرا لتركيبة الدين العمومي التونسي، حيث تمثل العملة الصعبة منه 65 في المائة.
وأفاد حسن في تصريح لموقع العربي الجديد ، أن جل التقارير المالية الدولية ترجّح تأخر تونس عن سداد أقساط من القروض الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة والبنك المركزي التونسي مطالبان بإحكام السياسة النقدية وتقييد واردات المواد الاستهلاكية من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
هذا و تراجعت قيمة اليورو، الثلاثاء، ليبلغ دولاراً واحداً، في مستوى تاريخي لم تشهده العملة الموحدة خلال عشرين عاماً، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
وبلغت قيمة اليورو 3.212 دنانير تونسية، بينما صعد الدولار إلى مستوى قياسي ببلوغه 3.172 دنانير وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة ومزيد من انفلات التضخم نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من مواد الطاقة والحبوب ومواد التجهيز الأولية.