تونس- أفريكان مانجر
طالب رئيس لجنة المُصادرة نجيب هنان، خلال حضوره لجلسة استماع من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الجمعة ، بسن قانون تشريعي يتيح عقد صلح جزائي مع أكثر من 400 رجل أعمال ممنوعين من السّفر بسبب شكوك حول تورطهم في قضايا فساد، وفق ما أورده اليوم السبت 11 ماي 2013 موقع جدل الإخباري.
وأوضح هنان “أنّ مُتابعة رجال الأعمال قضائيًّا ستستغرق حوالي 20 سنة ممّا قد يَخلِق ضررًا بالاقتصاد الوطني على مستوى نقص الاستثمار”.
وأكّد هنان “أنّه يُمكن تطعيم تركيبة المجلس الأعلى لمُقاومة الفساد بقضاة مختصين لتطبيق المُصالحة”. ويَتكوّن هذا المجلس حاليّا من 3 وزراء سيادة و4 وزراء آخرين و4 رؤساء لجان و5 أعضاء من المجلس التّأسيسي وممثّل عن المجتمع المدني وخبير محاسب.
يُشار إلى أنّ عديد الملفّات المُتعلّقة برجل أعمال ممنُوعين من السّفر خارج البلاد، كانت قد أحيلت على أنظار القضاء بعد الثّورة ليبتّ في شأنهم. وينقسم أصحاب هذه الملفّات إلى رجال أعمال ارتكبُوا جنحًا ذات طابع خاص بالإدارة، وآخرين قاموا بالاستيلاء على الأموال العموميّة، في حين استغل بعضهم الآخر نفوذه بما أضرّ بمصالح المجموعة الوطنيّة.
ولفت هنان النّظر إلى “أنّ الأموال الّتي ستقع تعبئتُها من خلال المُصالحة يجب أن تُخصّص أساسًا لضحايا الاستبداد وعائلات شُهداء وجرحى الثّورة والمناطق المحرومة”، مُشيرا إلى “أنّه لا يُمكن وضع هذه الأموال في خزينة الدّولة، وإنّما يتعين إحداث صندوق خاصّ لتُودع به”.
وشدّد هنان على “أنّ دراسة ملفّات رجال الأعمال الممنوعين من السّفر، يجبُ أن تكون بشكل منفصل. إذ لا يجوز المساس من الحريّات الشّخصيّة في صورة ارتكاب جرائم اقتصاديّة”، واقترح “استبدال إجراء تحجير السّفر بضمان مالي من قبل البُنوك الّتي أودع بها الشّخص المعني أمواله”، وفق نفس المصدر.
