وصفت الغرفة الوطنية للمطاحن طلبات عمال المطاحن المضربين عن العمل أيام 5 و6 و7 سبتمبر ”بالمجحفة وغير واقعية”.
وأضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدرته الأربعاء 05 سبتمبر 2012 بتونس، أن مطالب العمال لم “تراع الظرف الحالي، الذي تعيشه بلادنا ومؤسساتنا الاقتصادية”.
واعتبرت أن مناقشة هذه الطلبات لا يمكن أن يتم إلا في إطار المفاوضات الاجتماعية الدورية (قطاعية او مركزية)، التي تأذن بها الحكومة نظرا لكون المطاحن تنشط في قطاع مدعوم ومؤطر من طرف الدولة.
وأوضحت “أن أي زيادة في الأجور أو اقرار أي منحة أو تعميمها أو الترفيع فيها لا بد أن يكون محل موافقة من طرف سلطة الاشراف ليقع صرف انعكاسها المالي من طرف صندوق التعويض”. (المصدر: “وات”)