تونس- افريكان مانجر
أدّى وفد رفيع من وزارة النقل والديوان الوطني للمعابر الحدودية، اول أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى معبر ذهيبة-وازن الحدودي ، لمعاينة سير نشاطه، والاطّلاع على وضعية الأشغال المتوقفة منذ سبتمبر 2023، وذلك بهدف ضمان استمرارية حركة العبور بالمعبر، وتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالتجارة البينية، التي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالجنوب التونسي.
وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، في تصريح خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الزيارة كانت مثمرة، خاصة على مستوى الوقوف على أهم الإشكاليات وفي مقدّمتها توقف الأشغال لأكثر من سنة وعشرة أشهر.
وبيّن أنّ المعطيات الأولية تُفيد بإمكانية استئناف هذه الأشغال قريبًا، مشيرًا إلى أن الصفقة أُسندت مؤخرًا من جديد إلى شركة مقاولات جديدة لاستكمال ما تبقى من الأعمال منذ مطلع شهر مارس الفارط، إلا أن التنفيذ لم ينطلق بعد، حسب قوله.
وأضاف المصدر ذاته أن الوفد قدّم جملة من التوصيات إلى الإطارات والمسؤولين العاملين بالمعبر، أبرزها ضرورة احترام القانون والعمل ضمن الإجراءات والضوابط القانونية، والتعامل مع المسافرين من كلا البلدين الشقيقين بكل احترام، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يشهد المعبر حركة مكثفة، كما شدّد الوفد على أهمية إرشاد المسافرين لتسهيل عملية العبور، مع ضرورة اليقظة وأخذ الاحتياطات اللازمة نظرًا لحساسية الوضع الحدودي.
وأوضح أن هدف الوفد كان بالأساس الاطلاع على ظروف العمل ورفع تقارير ميدانية دقيقة، نظرًا لما يكتسبه المعبر من أهمية نوعية، إذ يُعدّ من الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، وقد مثّل نقطة عبور رئيسية خلال فترة إغلاق معبر رأس جدير السنة الفارطة، حيث سُجّل عبور ما يقارب مليون و100 ألف مسافر بين شهري مارس وجوان 2024، كما شهدت الحركة التجارية تنوعًا ملحوظًا بمرور شاحنات من جمهورية مصر العربية محملة بكميات هامة من البطاطا خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن زيارة وزير الداخلية الأخيرة إلى معبر ذهيبة-وازن الحدودي كانت ناجحة، ولها أثر إيجابي كبير لدى مختلف المتدخلين في المعبر، حيث أبرزت أهمية متابعة نشاط حركة العبور، والدور المحوري الذي تلعبه الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، من خلال مواصلة اليقظة والانتباه وسط حساسية الوضع الحدودي الراهن.
ويُعدّ معبر ذهيبة-وازن الحدودي ، من المعابر الحيوية، حيث يسجل سنويًا أرقامًا مهمة من حيث حركة المسافرين والعربات والشاحنات التجارية، مما يعزز دوره الاقتصادي المحوري في الجنوب التونسي.
وتتزايد أهمية المعبر في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، باعتباره أحد أبرز المنافذ الحدودية التي تربط تونس بجارتها ليبيا، بما يحمله من دور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الحدودية. كما يوفّر المعبر فرصًا حقيقية لتطوير التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في ظل المساعي الرامية إلى تكثيف التكامل الاقتصادي المغاربي.
المصدر: وات
