ستنفذ غانا قانونا يلزم جميع الواردات التجارية للخضوع لوجهة التفتيش والتقييم حتي لوكانت هذه السلع معفية من الضرائب والمعدات .المتعلقة بصناعة النفط
وقال ماهاما اياريغا نائب وزير الصناعة والتجارة في بيان في أكرا أمس الثلاثاء إن الترتيب الذي بموجبه تعفي جميع الواردات المتعلقة بالطاقة والتنقيب عن المعادن والبترول وبعض القطاعات الأخرى من الخضوع لأي شكل من أشكال التفتيش والتقييم فتح غانا لسوء إستغلال خطير عندما يتعلق الأمر بالحساب الفعلي للإستثمارات في تلك القطاعات من جانب الشركات متعددة الجنسيات .وتحديد الممتلكات والضرائب
وقال اياريغا إن هذه الثغرة عرضت غانا أيضا لهروب رؤوس الأموال عبر السعر التحويلي للعملة مضيفا أن “هذا الإجراء شكل أيضا مشاكل كارثية على البيئة عبر إستخدام معدات غير سليمة وغير آمنة”.0 وأكد نائب وزير التجارة والصناعة الغاني أن السبيل الوحيد لوقف مثل هذه التهديدات التي تعرض نصيبنا العادل من النفط المكتشف للخطر والكوارث البيئية التي تتسبب فيها المعدات غير السليمة والأمنة هو تفتيش الواردات من جانب الحكومة الغانية قبل .إستخدامها في غانا
وستبدأ غانا إنتاج النفط بكميات تجارية في سواحل .الإقليم الغربي في الربع الأخير من هذا العام
وقال اياريغا إن وزارته ستنفذ جميع التدابير الرامية لضمان المساءلة الكاملة في إستغلال النفط الخام الغاني حتي يستفيدالناس بأقصي ما يمكن من .فوائده
وأضاف نائب وزير التجارة والصناعة أن وجهة التفتيش لمثل هذه المعدات حتي وإن كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية ستستخدم معايير الممارسات الصناعية المعمول بها والمتعارف عليها دوليا والتي تستخدمها .الشركات متعددة الجنسيات العاملة في النفط
وقال اياريغا إنه “لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل مع الفاعلين الصناعيين طالما أن غانا تبنت أفضل الممارسات الصناعية”.0