تونس- افريكان مانجر
“تم الاحتفاظ بالمولود المتوفى بعلبة كرتونية بقسم التوليد يوم 4 فيفري 2017 ، بعد اتمام اجراءات ترسيم الوفاة حضر والده لتسلم الجثة غير أنه تبيّن له أن ابنه قد أحدث بعض الحركات وصدر عنه أنين متقطّع وتولى طبيب ومقيمة أخرى بقسم الرضع بالكشف عنه وأكدت ضمن محضر سماعها أنه لا يزال على قيد الحياة فتم ايواءه بقسم الرضع” ، وفقا لما أقره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد رؤوف اليوسفي.
و في تصريح لجوهرة أف أم ، أكد أن المولود ولد على اثر عملية قيصرية عند الساعة 10.40 دقيقة ليلا يوم 3 فيفيري 2017 وتم التعهد به طبيا من طرف طبيبة رضع مباشرة وقامت بتقديم الاسعافات وعملية الانعاش الطبي اللازمة وضمنت بملفه الطبي أنه “ولد ميتا”
و المعطيات الثابتة في الملف تأكد انه وقع ادخال تغيير على الملف الطبي المحجوز للمولود وقد أقرت بذلك المظنون فيها، المتهمة التي تم الابقاء عليها بحالة سراح، مع تأكيدها أن هذا التقرير لم يصدر عنها فحين أن الطب الشرعي أكد أن الجثة لجنين لم يكتمل نموه وقد تنفس بعد الولادة وعاش بعض الوقت – رئيس قسم طب الرضع فسّر في محضر سماعه من قبل الباحث المناب الأمر بوجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة
هذا و قد حصل تغيير بالملفّ الطبي بعد التفطّن إلى أن الرضيع حي وتم تشطيب عبارة “وُلد ميتا” بعبارة “طفل حي” كما حصل تغييرا على مستوى دقات القلب من 0 إلى 1، على حد قوله.
و في ما يهم عملية الاحتفاظ ، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة انها تمت تمت في إطار معطيات محددة أهمها أن قاضي التحقيق المتعهد وومثل النيابة العمومية تنقّل بتاريخ 4 فيفري 2017 بعد أن تقدم والد الرضيع بشكاية في الموضوع. بالإضافة الى الاحتفاظ المؤقت الذي تم الإذن به من قبل قاضي التّحقيق المتعهّد بعد التنقل وبعد معاينة الجثة وبعد الاستماع إلى أطراف عيان بموجب إنابة عدلية فورية وتم الاحتفاظ بعد كل هذه الإجراءات وخاصة بعد حصول “سماعات” في مركز الشرطة.
وفي سياق متصل، تساءل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، “كيف تم البحث الإداري دون الإطّلاع على الملف الطبي والملف الطبي محجوز على ذمة التحقيق؟ “.
وأكد ان الملف يتعلق بضد كل من سيكشف عنه البحث وليس ضد شخص واحد في اشارة للطبيبة وأن البحث لا يزال جاريا وأن الاحتفاظ بالطبيبة لم يتم مباشرة بعد معاينة الجثة بل بعد محاضر استماع في مركز الشرطة معلقا القول ” إن المبدأ هو السّراح والاستثناء هو الاحتفاظ” وفي هذه الحالة تم اخذ قرار الاحتفاظ المؤقت من طرف قاضي التحقيق بعد سماع مجموعة من الأشخاص” .
