تونس- افريكان مانجر
إعتبر المعهد الوطني للإستهلاك أنّ الترفيع في كلفة الاقتراض يعد تشديدا على الأسر التونسية من أجل تحسين ظروف عيشها أو الاستجابة لبعض النفقات الملحة والعاجلة خاصة في ظل استقرار مستويات الأجور وتزايد مستويات التضخم وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.
وأشار المعهد في دراسة نشرها في موقعه على الانترنات أمس الاثنين، إلى تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حتى موفى سبتمبر 2018، وقد عرف قائم القروض الموجهة لشراء سيارة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تراجعا بنسبة 4 بالمائة، مقابل زيادة في القروض الإستهلاكية قصيرة المدى بنسبة 6,9 بالمائة، وبـ 4,6 بالمائة في القروض الموجهة لشراء مسكن، وبـ2 بالمائة في تلك الموجهة لتحسين مسكن، رغم أن هذا النوع الأخير من القروض، وعبر الممارسة يتم تحويل وجهته، الى الاستهلاك الأسري العادي نظرا لسهولة الحصول عليه.
وقام البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين، الأولى يوم 5 مارس 2018 لتصل إلى 75ر5 بالمائة، والثانية يوم 5 جوان 2018 من 75ر5 بالمائة إلى 75ر6 بالمائة.
كما تساءل عن تأثير التضييق على القروض الاستهلاكية على النمو الاقتصادي، خاصة وأن مساهمة الاستهلاك في النمو بلغت خلال السنوات الأخيرة مستوى 76 بالمائة، أي انه كان المحرك الأساسي للنمو.
ووفقا لما كشفه معهد الاستهلاك، فإنّ قائم القروض الموجهة من طرف البنوك للأفراد عرف منحى تصاعديا بـ1983 مليون دينار ( م د) خلال كامل سنة 2017، وبـ1895 م د، خلال سنة 2016، و 1089 م د، خلال سنة 2015، أي أن هناك نموا مطردا لقائم القروض من سنة لأخرى، معتبرا أن هذا النسق بدأ يشهد تراجعا خلال سنة 2018.
وتفيد الدراسة انه باعتبار المدة التي يتم فيها سداد القروض المسلمة من طرف البنوك، فإن 82 بالمائة منها تعد قروضا متوسطة وطويلة المدى، مما يعني بحسب المعهد بقاء الأسر لمدة طويلة في وضعية تسديد دين، وهو ما يؤثر مباشرة على قدرتها الشرائية، وعلى تطوير مستوى العيش.
واجمالا، فقد بلغت نسبة التداين للأسر التونسية، خلال سنة 2017، مستوى 31 بالمائة مقارنة بـ 29,1 بالمائة، خلال سنة 2014، مع تطور لافت في نسبة القروض صعبة الاستخلاص أو في حالة نزاع والمسلمة للأسر وصلت إلى مستوى 15,9 بالمائة.
