تونس-افريكان مانجر
طالب مفتي الجمهورية التونسية في بيان له اليوم الخميس 23 جانفي 2014 نواب المجلس الوطني التأسيسي الى مراجعة الفصل السدس من الدستور التونسي و الذي يضمن حرية الضمير و تجريم التكفير .
و اعتبر مفتي الجمهورية ان الفصل السادس يتنافى مع الفصل الأول من الدستور و الذي ينص على “ان الإسلام دين الدولة ” و يفرخه “من محتواه بحسب نص البيان .
و أشار البيان إلى ان “التنصير على حق الضمير بالدستور هو مصطلح “غير منضبط”و ليس له مفهوم واحد و أن إدراجه بهذا المعنى المشبوه ” يناقض مع بقية فصول الدستور “.
و شدد مفتي الفتي الجمهورية على أن “الحكم بالكفر ليس من المتعلقات العامة و “إنما مرده إلى أهل العلم و ذوي الاختصاص ”