تونس- أفريكان مانجر
أصدرت رئاسة الحكومة بيانا بإمضاء من مفتي الجمهورية الذي قدم توضيحات بشأن علامة “حلال” التجارية التي أصبحت تعتمدها تونس في بعض السلع.
وجاء في البيان أنه “على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة ، في خصوص عدد من المنتوجات المعدة للتصدير” ، تُوضح المسائل المسائل التالية (على لسان مفتي الجمهورية) :
1) الاتفاقية التي تم إبرامها بتاريخ 6 مارس 2013 بين ديوان الإفتاء من جهة ممثلا في شخص مفتي الجمهورية التونسية سابقا الشيخ عثمان بطيخ والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ممثلا في شخص مديره العام السيد نبيل بن بشير . وهي بذلك سابقة على تاريخ تكليفي بخطة الإفتاء . وقد جرى العمل بذلك منذ سنوات طويلة مع كل من سبق من المفتين.
2) الشهادة التي يصدرها مفتي الجمهورية في علامة “حلال ” حسب الاتفاق المنصوص عليه تشمل بالأساس المنتوجات المصدرة الى الأسواق الخارجية وهي لاتسلّم إلا بناء على طلب من أصحاب الشركات المعنية وفق الشروط التي بينتها الاتفاقية .
3) إصدار شهادة الحلال تدخل ضمن اختصاصات مفتي الجمهورية وفي صميم دوره الشرعي باعتباره يفتي في الحلال والحرام ، وقد تم تقنينها موافقة بين ديوان الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كما بيناه أعلاه .
4) وفي خصوص المنتوج التونسي المعد للاستهلاك الداخلي ، وإن شملت الاتفاقية ذلك ، فإني لا أرى مصلحة في إصدار مثل هذه الشهادة لأنها تدخل الإرباك والتشويش على المواطن . والأولى أن يتصدى الى هذه المهمة أعوان الرقابة .
5) ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن شهادة ‘ حلال ‘ طبقا للمواصفات الشرعية والقانونية والتي يطلبها أصحاب الشركات المعنية ، قد سهلت عليهم عملية ترويج منتوجاتهم الى الأسواق الخارجية ، وفي ذلك خدمة جليلة للاقتصاد التونسي” وفق تعبير مفتي الجمهورية في بيانه.
