أوصى خبراء في المجال العمراني بتوفير “مقاسم سكنية اجتماعية” لفائدة محدودي الدخل في المدن والقرى التونسية من أجل محاصرة ظاهرة البناء الفوضوي والأحياء العشوائية التي انتشرت بمختلف مناطق البلاد.
وأشاروا خلال يوم دراسي انتظم ،الأربعاء، بالعاصمة حول “إنجازات ومستقبل التهذيب والتجديد العمراني في تونس” الى ما تتسم به عمليات تهذيب التجمعات السكنية العشوائية وتوفير مرافق وتجهيزات جماعية داخلها من تعقيد وارتفاع في الكلفة”.
وأظهرت إحصائيات تم تقديمها خلال التظاهرة أن الدولة والجماعات المحلية رصدت وبعنوان الفترة ما بين 2012/2007 ميزانية بقيمة 5ر264 مليون دينار لتمويل مشاريع تهذيب “إضافية” داخل 82 حيا عشوائيا بعدة مناطق في البلاد.
ونظمت وكالة التهذيب والتجديد العمراني (تابعة لوزارة التجهيز) اليوم الدراسي بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها.