تونس-افريكان مانجر
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارا ينص تمكين الوكالة العقارية للسكنى أن تقتني أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل، وذلك تجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية، بضرورة تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدولة .
في هذا السياق، اعتبر الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أهم نقطة في هذا القرار أنه مشترك بين وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والجماعات المحلية.
وأوضح عرعود، أن الجماعات المحلية يمكنها توفير قطعة أرض للوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية بتخفيض 70 بالمائة من قيمة الأرض الحقيقية التي يُقدّرها خبير أملاك الدولة.
وتابع أن الوكالة تُخصّص 50% من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وقال “تقريبا أقل من 1500 دينار”.
وفيما يتعلق بكيفية الحصول على مقسم، أبرز المتحدث، أن كل من تتوفر فيه الشروط يتقدم بمطلب في الغرض لافتا إلى أن الأولوية ستكون للمواطنين المسجلين في الوكالة.
