تونس- افريكان مانجر
تعقد لجنة التشريع العام، يوم الخميس القادم (26 فيفري)، جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة، في خصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 والخاص بمكافحة جرائم المخدرات.
ويتضمّن مقترح القانون، الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام يوم 10 أفريل 2025، 40 فصلا ، تتراوح بن إلغاء فصول قديمة (الفصل 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 ) وإضافة فصول جديدة ، وينص على الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنيّة إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما أتى به القانون عدد 52 لسنة 1992، وذلك حسب الحالة.
وأوضحت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب، أنّه أصبح من الضروري سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة، وتسليط أقصى العقوبات على مروجيها، مبينة أنه بالاضافة الى مخاطر استهلاك المخدرات، أصبح ترويجها تجارة عابرة للحدود، وباتت وسيلة لتقويض أمن واستقرار الدول، بزرع الفوضى والجريمة داخل المجتمعات، عبر تجنيد الشباب ودفعهم للقيام بأعمال إجرامية.
وأبرزت أهمية تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، بهدف تطوير استعمال كل الوسائل المتاحة لاختراق شبكات ترويج المخدّرات، والاعتماد على الوسائل الحديثة لمراقبة تحركات عناصرها، وكل الأنشطة التي تقوم بها لترويج واستهلاك المواد المخدرة. وينص مقترح القانون على مخالفات لم ينصّص عليها القانون عدد 52 لسنة 1992 ودقق بعضها الآخر، على غرار اعتبار عدم الاستجابة للدعوة الى أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة أو رفضها أو استبدال عينة، أو وضع مواد مخدرة في مواد غذائية مخصصة للاستهلاك بعلم المستهلك أو بدون علمه، من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
كما ينص على التفريق في عقوبة تخصيص مكان بين استغلاله لتعاطي المخدرات وبين استغلاله للترويج والخزن وإخفاء المواد المخدرة، والتشديد في العقوبة في الحالة الثانية، وفي حال حصلت الجرائم المذكورة بالأماكن التي يرتادها العموم كالمؤسسات التعليمية والمقاهي والنزل والمؤسسات الصحية وغيرها.
وأكدت جهة المبادرة، أنّ مقترح القانون يأتي استجابة لمقتضيات أفرزته تجربة عشرات السنوات في مكافحة تعاطي وترويج المخدرات، في اتجاه إضفاء مزيد من التدقيق والفعالية على القانون عدد 52 لسنة 1992، وبما يتيح توظيف وسائل التكنولوجية الحديثة في مهمة مكافحة جرائم المخدرات وإكسابها المزيد من الفاعلية والسرعة المطلوبة، فضلا عن حماية الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون وأفراد أسرهم.
المصدر: وات
