تونس – افريكان مانجر
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بخصوص ملف الفساد بالبنك الفرنسي التونسي بعد استنطاق مستشار سابق بنزاعات الدولة وموظفة سامية سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحديد موعد الـ3 من فيفري القادم لإضافة القرار التحكيمي المتعلق بملف القضية، وفق ما اوردته اذاعة ديوان اف أم.
وكشفت الأبحاث والتحريات بخصوص ملف التجاوزات المالية ونهب المال العام في قضية البنك الفرنسي التونسي أن مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة استغلت صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية كما اتّضح أن المتهم الثاني استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة “آ بي سي أي”ليمضي على اتفاق تعترف الدولة بموجبه بحقوق الشركة في مبالغ مالية مهمة ظلّ محل نزاع لعشرات السنوات .
يذكر أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار كان قد قرر في شهر نوفمبر الماضي إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي الصادر لفائدة الدولة التونسية.
