تونس-افريكان مانجر
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية وحيادية وكفاءة ودون خضوع للضغوطات من أي جهة كانت.
وعبّر عن تضامنه معهم في تكريس هذا الدور للقضاء الحامي للحقوق والحريات من أي انتهاك.
كما نبهت الجمعية كل مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء كمقوم أساسي من مقومات دولة القانون والمؤسسات من خطورة حملات الضغط على القضاء واستضعافه والانتقاص منه في الحد من كل فاعلية لدوره في تكريس سيادة القانون.
وأبدت تفهمها للظروف الصعبة التي يعمل فيها أطباء الصحة العمومية الأمر الذي يقتضي تحسينها والنهوض بها لتخفيف الأعباء عنهم ولتحقيق جودة الخدمة الصحية اللائقة للمواطن فإنه:
وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد لحملة الضغوطات القصوى التي طالت قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية المتعهدين بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذين تعهدوا بها في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدمت في الغرض.
وندّد بكل الدعوات التي أطلقت عبر بعض المنابر الاعلامية لتدخل وزير العدل في سير القضية ويحذّر من خطورتها في تقويض مقومات القضاء المستقل ويدعو للكف عنها كما يحذّر من أي تدخل في القضية سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر.
وأعلن تسجيله إيجابيا تصريح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بما كان ضروريا من معلومات حول ملابسات هذه القضية استجابة لحق الرأي العام في المعلومة القضائية الصحيحة في نطاق ممارسة الشفافية من المؤسسة القضائية وللرد على ما يمكن أن يروج من مغالطات في هذا الملف بما يمس من الثقة العامة في القضاء ويدعوه إلى مواصلة إفادة الرأي العام بمستجدات هذه القضية كلما اقتضى الأمر ذلك بكامل الحرفية والحيادية.
