مناقشات حول إتفاقية تجارية جديدة مع الإتحاد الأوروبي

أطلقت مجموعة شرق إفريقيا سلسلة من الجلسات العامة لمعرفة الأراء حول القضايا التجارية الحساسة قبل توقيع إتفاقية شراكة إقتصادية .مع الإتحاد الأوروبي
وقالت أمانة مجموعة شرق إفريقيا أمس الإثنين إنها قررت عقد دورة مخصصة للمفاوضات الإقليمية حول إتفاقية الشراكة الإقتصادية و تستهدف بصفة خاصة المفاوضات حول التجارة في الخدمات وستعقد في الفترة .من 3 إلى 5 يونيو 2009 في العاصمة الكينية نيروبي
وتقود أمانة مجموعة شرق إفريقيا التي تتخذ من أروشا بتنزانيا مقرا لها المفاوضات بالنيابة عن دول شرق إفريقيا حول إتفاقيات الشراكة الإقتصادية حيث تلقي المفاوضون طلبات لبحث القضايا المتعلقة .بالتجارة في الخدمات
وسيعقد خبراء مجموعة شرق إفريقيا جلسات عامة لتلقي الإقتراحات بشأن التجارة في الخدمات من السلطات الكينية في الوقت الذي تحاول فيه تطوير النص .القانوني حول التجارة في الخدمات
وتأتي الدورة المخصصة في نيروبي في أعقاب المفاوضات الإقليمية حول القضايا المتعلقة بالتجارة التي عقدت في الفترة بين 18 و22 مايو 2009 في .دارالسلام بتنزانيا
وقالت مجموعة شرق إفريقيا إن دورة دار السلام وضعت نصا قانونيا للقضايا المتعلقة بالتجارة في المفاوضات الثنائية الخاصة بإتفاقية الشراكة .الإقتصادية بين المجموعة والإتحاد الأوروبي
وتركزت المحادثات حول القضايا المتعلقة بالتجارة من بينها سياسة المنافسة والإستثمارات وتنمية القطاع الخاص والتجارة والبيئة والتنمية المستدامة وحقوق .الملكية الفكرية
ومن المتوقع أن يقدم مجلس رجال الأعمال في شرق إفريقيا ومنظمة المحامين الدوليين وإقتصاديين ضد الفقر التي تتخذ من تورونتو بكندا مقرا لها في محادثات نيروبي أوراق عمل وتبادل وجهات النظر حول .العملية التحضيرية لإتفاقية الشراكة الإقتصادية
وستستمع المحادثات أيضا إلى أراء القطاع الخاص حول الإستعدادات كما ستبحث المحادثات شروطا كثيرة بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالنص القانوني وصياغة .المطالب والإقتراحات
وكان قادة دول شرق إفريقيا قد كلفوا مجموعة شرق إفريقيا لقيادة المفاوضات مع المفوضية الأوروبية التي تسعي لتوقيع إتفاقية تجارية جديدة مع شركائها .التجاريين الأفارقة
وتعرضت المفوضية الأوروبية للإنتقاد لمحاولتها إجبار الدول الإفريقية على تقديم خدمات مقابل الخدمات .التي تقدم لها بدخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية
ولكن الدول الإفريقية تصف هذه الإتفاقية بأنها “غير .عادلة” وتعمل ضد التنمية وضد مصالح الدول الإفريقية
ووقعت كينيا بجانب دول مجموعة شرق إفريقياالأخرى بورندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا إتفاقية مؤقتة مع المفوضية الأوروبية في عام 2007 لتجنب خسارة أسواق .الورود في أوروبا